بسمه تعالى
كتاب تقليد الأعلم وحجية فتوى المفضول هو مجموعة أبحاث من ضمن سلسلة الحجج (الإجتهاد والتقليد) لسماحة آية الله السيد مرتضى الحسيني الشيرازي (دامت بركاته) عن تعيين تقليد الأعلم وعدمه وحجية قول المفضول .
إن مسألة تعيُّن تقليد الأعلم أو حجيته التعيينية على رأي، أو التخييرية بينه وبين تقليد المفضول الجامع للشرائط على قول آخر، أو التفصيل على وجوه عديدة، ُتعَّد من أهم المسائل التي يُّبتلى بها كل مكلف لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، ولا يريد سلوك سبيل الاحتياط. وحيث اشتد الخلاف حول ذلك وتناهت الأقوال إلى عشرة، بل أكثر؛ لذلك عُِقد هذا البحث، الذي يتناول الأدلة والمناقشات، وبعض الفروع بشيء من البسط والتفصيل.
محتوى الكتاب:
1- مسألة تعيّن تقليد الاعلم او جواز تقليد المفضول من المسائل الاصولية ويمكن ان تطرح من المسائل الفقهية.
2- عدم التلازم بين القول بوجوب تقليد الأعلم والقول بتعّينه للقضاء و وجوب الرجوع إليه حصراً فيه، أو توقف صحة وجواز التصدي للقضاء على نصب الأعلم له أي: المجتهد الجامع للشرائط بل الأمر تابع للسان الأدلة، فلا بد من الرجوع إليها.
3- عدم التلازم بين القول بوجوب تقليد الأعلم والقول بكونه المرجع في الشؤون العامة، فقد يقال بالانفكاك، ويدعى أن المرجع في الشؤون العامة تشترط فيه شروط أخرى، كالشجاعة والصبر والحلم والتدبير دون المفتي، فلا تشترط فيه تلك الشروط.
4- ذكر بعض المسائل المشابهة:
*- تقليد ذي الملكة للأعلم
*- تقليد المتجزئ والمستنبط بالفعل للأعلم
5- استثنائات: الحرج والضرر في تشخيص الأعلم والوصول إليه.
ثم يتطرق المؤلف الى الاقوال العشر في المسألة ويبدأ بسرد ادلتها مع ما فيها من النقض والابرام وحل بعض اشكالاتها وايراد اشكالات اخرى عليها.
في حال أردتم معرفة المزيد عن هذا الكتاب, نرجوا أن لا تترددوا في التواصل معنا عبر
صفحة التواصل. ويسعدنا الرد عليكم في أقرب وقت ممكن.