بسمه تعالى
كتاب حجية مراسيل الثقات المعتمدة (مراسيل الصدوق والطوسي نموذجا) هومجموعة أبحاث من ضمن سلسلة الحجج لتقريرات سماحة آية الله السيد مرتضى الحسيني الشيرازي (دامت بركاته).
إن من أعظم نعم الخالق سبحانه وتعالى على المسلمين وجود الحوزات العلمية الشريفة في الواقع الإسلامي، والتي أخذت على عاتقها مهمة الحفاظ على التراث العلمي للإسلام في مجال الشريعة والعقيدة والأخلاق، بفضل جهود آلاف العلماء الباحثين والدارسين والمحققين.
ومن أبرز مهام الحوزة العلمية الشريفة؛ هو قيامها باستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب العزيز والسنة المطهرة. ولما كان الكتاب الكريم قطعي الصدور، فقد كان البحث يدور في الغالب حول فهم مضامين الآيات ودراسة مداليلها. وقد كتب العلماء في هذا المجال العديد من المصنفات التي كان لها الأثر الكبير في المجالين العلمي والعملي.
وأما المصدر الثاني من مصادر التشريع فهو السنة المطهرة، والتي تعني قول المعصوم وفعله وتقريره. وقد حظيت السنة الشريفة بقسط وافر من الدراسة والبحث لتكون الأحكام المستنبطة أقرب للإصابة ولكي تحقق براءة الذمة.
ويمكن القول إن طريق الاستنباط من السنة الشريفة هو الأعقد والأكثر تشعبا ووعورة، وذلك لأسباب عديدة منها:
الأول: كثرة النصوص الدينية الواصلة إلينا عن المعصومين (عليهم السلام) بما يفوق حجم الكتاب العزيز أضعافا مضاعفة لكونها شارحة له ومفسّرة ومفرعة.
الثاني: هذا الاختلاف الموجود في لسان بعض الروايات، وهل أن مردّ ذلك إلى مجرد اختلاف ظاهري يرتفع بالتدبّر عبر معرفة احكام الخاص والعام والمطلق والمقيّد، وعبر معرفة وجوه الجمع العرفية كما صنع الشيخ الطوسي في التهذيب او الاستبصار، أو مردّه الى الاختلاف في نقل الرواة، الذي قد يعكس غفلته او نقله بالمضمون، أو هو اختلاف مقصود من قبل الإمام المتحدث في بعض المسائل لظرف كان يعيشه كالتقية والمدارة مثلا، أم هو نتيجة ظروف موضوعية عاشتها الأمة في زمن الإمام (عليه السلام) اقتضت صدور ذلك الحكم الخاص منه.
الثالث: ومن أبرز الاختلافات التي تميز بها الاستنباط السنتي عن الاستنباط القرآني؛ هو البحث المتعلق بالواسطة التي نقلت إلينا أحاديث المعصومين (عليهم السلام) ، وهل يجب أن يكون الناقل عادلا أم يكفي أن يكون ثقة فقط او ممدوحا فحسب، وما هو الدليل على كل رأي وهل يكفي ارسال الثقة ام لابد من اسناده؟.
ولا نبالغ إذا قلنا أن هذا البحث الأخير كان قد شغل الفقهاء طويلا وما يزال مثارا للأخذ والرد .. مما ولّد علما هامّا هو علم الدراية والرجال، تناول فيه العلماء الخبراء أحوال الرواة وسيرة كل واحد منهم وعلاقة الراوي بالمعصوم أو بأصحابه وهل كان من الثقات أو لا.
ومن المشاكل التي واجهت الفقهاء في طريق الأخذ عن الرواة الثقات، هو أن بعض هؤلاء الثقات كانوا قد دأبوا على نقل الأخبار عن المعصومين دون أن يذكروا سلسلة السند للاختصار او لوثوقهم بسلسلة السند، مما قد يجعلنا في شك من حجية هذه الروايات علينا اذ لم نتعرف بأنفسنا على سلامة الطريق إلى المعصومين (عليهم السلام).
والذي يبرز أهمية دراسة حجية هذه الروايات من عدمها، هو أن عدد هذه الأحاديث الواردة عن المعصومين (عليهم السلام) والتي سمّيت فيما بعد (بالمراسيل) كبير جدا، حتى ليصل في كتاب من لا يحضره الفقيه وحده إلى حوالي (2500) حديثا.
وكان من بين العلماء الذين أدركوا تأثير هذا الكم الهائل من الأحاديث على الواقع الفقهي والعقدي والأخلاقي فيما لو ثبت اعتبارها، هو سماحة السيد الأستاذ آية الله مرتضى الشيرازي، الأمر الذي جعله يطيل الوقوف والتحقيق في إمكانية قبول مراسيل الثقات أو رفضها، وذلك في بحثه الخارج الشريف على القواعد الفقهية.
ومن النتائج التي توصل إليها بعد البحث والتحقيق القول بحجية مراسيل الثقات مع توفرها على شرطين وقيدين، معتمدا في ذلك على النظرة الفقهية الأصولية العرفية، ومبتعدا عن الدقة العقلية والمنطقيات الصرفة، في موضوع خاطبت فيه الشريعة أتباعها بما هم أناس عرفيون لا بما هم فلاسفة منطقيون، فقد قال الله تبارك وتعالى: ((وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ)) (سورة ابراهيم- الاية4).
في حال أردتم معرفة المزيد عن هذا الكتاب, نرجوا أن لا تترددوا في التواصل معنا عبر
صفحة التواصل. ويسعدنا الرد عليكم في أقرب وقت ممكن.